به نقل از «تین نیوز»

رشد نقدینگی در دولت سیزدهم ۱۶ واحد درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۷۱۴

تین نیوز

مهدی جعفر مهدی زاده با بیان اینکه در سال جاری هدف گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد لحاظ شده است، اظهار کرد: در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بود، این در حالی است که میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 همچنین رشد پایه پولی در مرداد به حدود ۴۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، مهدی زاده با بیان اینکه آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در کاهش تورم در سال جاری و سال آینده مشاهده خواهد شد، تاکید کرد: همواره آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تأخیر در اقتصاد نمایان می شود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحث رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و سال جاری با رویکرد بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها دنبال شده و شرایط به شکل معناداری تغییر کرده است، به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد رسید و با توجه به هدف گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته، بخش مهمی از این هدف گذاری محقق و توفیق نسبی حاصل شده است.

مهدی زاده ادامه داد: امسال رشد نقدینگی معادل ۲۵ درصد هدف گذاری شده است و تا مرداد سال جاری نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه درسال ۱۴۰۱ به ۲۶.۹ درصد رسیده است که این نرخ رشد در مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۳۸ درصد بود؛ این امر بیانگر کاهش ۱۱ واحد درصدی رشد نقدینگی در این مدت است.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ رویکرد جدیدی را در قبال کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه بانک ها اتخاذ کرد و در این سال بخش عمده اقدامات در زمینه شناسایی و برطرف کردن اشکالات متمرکز بود. در سال ۱۴۰۰ نیز تمرکز اصلی بر سمت دارایی ترازنامه بانک ها قرار گرفت اما در سال ۱۴۰۱ نظارت بر سمت بدهی ترازنامه بانک ها نیز آغاز شد.
وی با بیان اینکه شفاف سازی اجرای این سیاست از دیگر رویکردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ رشد نقدینگی بود، گفت: در سال های گذشته رشد ترازنامه بانک ها براساس میزان درصد رشد هدف گذاری و همه بانک ها یکسان دیده می شد، به طوری که میزان رشد ترازنامه برای بانک های تجاری ۲ درصد و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین می شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شاخص های نظارتی نسبت کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت و میزان تبعیت بانک ها از مقررات بانک مرکزی و به طور کلی ترکیبی از شاخص های نظارتی برای تعیین سقف رشد ترازنامه بانک ها تعیین شده است که در این میان نسبت کفایت سرمایه بانک ها به عنوان یک متر و معیار تعیین کننده برای رتبه بندی بانک ها در نظر گرفته شد.

مهدی زاده در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در رسانه ها طی روزهای اخیر در زمینه عدم تطبیق کاهش نرخ رشد نقدینگی با رشد پایه پولی، گفت: کسانی که وارد تحلیل مباحث پایه پولی می شوند و حتی کسانی که متخصص بوده و با این متغیرها آشنا هستند، باید دقت کنند در متغیرهای پایه پولی و اجزای آن مسائلی وجود دارد که تحلیل آنها باید با اتکای به اطلاعات جانبی انجام شود تا تحلیل های دقیق تری ارائه شود.

وی افزود: رشد پایه پولی در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵ درصد اعلام شد که با رشد نقدینگی فاصله معنی داری داشت و همین مساله موجب شد که در فضای رسانه ای مطالب نادرستی در رابطه با پایه پولی و اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی کاهش پیدا نکرده است، مطرح شود و این گونه عنوان شد که این مساله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.

این مقام مسؤول ادامه داد: این رویکرد از سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و مقدار رشد ترازنامه بانک ها معیار نظارتی تعیین شد و هر بانک بر حسب شرایط شاخص های نظارتی طبقه بندی و نسبت های رشد سقف ترازنامه بر حسب شرایطی که هر بانک داشت ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای مقدماتی پایه پولی در ابتدای فروردین ماه ۴۵ درصد بود و این رقم در مرداد ماه به ۴۱ درصد کاهش یافت، افزود: درخصوص وضعیت فروردین امسال باید این نکته را مد نظر داشت که این ماه در ادامه تحولات سال ۱۴۰۱ بوده است.

مهدی زاده گفت: در سال گذشته علاوه بر مواردی که برای کنترل ترازنامه پیشتر بدان اشاره شد، موارد دیگری نیز تغییر کرد و یکی از این تغییرات تغییر نسبت سپرده قانونی بانک ها بود؛ این نسبت که قبلاً در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین می شد سقف آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سیاست برای تکمیل سیاست های کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شد و براساس ان این امکان فراهم شد تا نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از سقف های تعیین شده تخطی داشتند تا ۱۵ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه سپرده قانونی بانک ها نیز در سال ۱۴۰۱ در تکمیل سیاست های بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی مجدد نیم درصد افزایش یافت و به این ترتیب مجموعه این عوامل باعث شد که نسبت سپرده قانونی مؤثر بانک ها تقریباً یک واحد درصد یابد؛ یعنی از ۱۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی گفت: بنابراین در عمل اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد و در سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافت، متأثر از افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها بود؛ به عبارتی اگر پایه پولی بررسی شود مشاهده می شود که در سمت مصارف پایه پولی که متشکل است از اسکناس مسکوک در جریان و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی است و به طور عمده به سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی مربوط می شود. با اعمال این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها، پایه پولی متأثر شد و این امر به معنی تزریق پول برون زا به اقتصاد نیست.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: این برخلاف رویه دهه های گذشته است که پایه پولی از محل رشد برون زای خود افزایش پیدا می کرد و تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۱ عمدتاً متأثر از افزایش سپرده قانونی بانک ها بود و در عمل پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است؛ به طوری که از ۴۲.۷ درصد رشد پایه پولی بالای ۳۵ درصد ان به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده بود و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی افزود: با توجه به قرار گرفتن خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در سمت منابع پایه پولی، همزمان با اتخاذ سیاست دولت مبنی بر افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در قالب طرح حساب واحد خزانه، سپرده دولت نزد بانک مرکزی افزایش یافت و به تبع آن سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱ منفی شد.

وی افزود: به دلیل برداشت دولت از حساب های خود نزد بانک مرکزی در اوایل سال در عمل خالص سهم منفی بخش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش یافت و این کاهش به دلیل برداشت سپرده های دولت بود و مؤلفه اصلی در فروردین در شکل دهی به تحولات پایه پولی عمدتاً برداشت دولت از حساب های خود بوده است.

مهدی زاده با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ دوره محاسبه سپرده قانونی بانک ها از پایان هفته به ۱۴ روزه تغییر داده ایم، گفت: بانک ها در دوره ۱۴ روزه می توانند به شکلی سپرده قانونی را تودیع کنند که متوسط آن در طول دوره معادل سپرده قانونی ابلاغی بانک مرکزی باشد. این سیاست با هدف بهبود مدیریت نقدینگی بانک ها انجام شد.

وی گفت: در سال جاری در نخستین مرحله کنترل تودیع سپرده قانونی بانک ها در عمل ۱۰ روز از ۱۴ روز دوره زمانی مورد اشاره در سال گذشته بود، با توجه به افزایش قابل توجه نقدینگی و سپرده های بخش غیردولتی در روزهای پایانی سال قبل سپرده قانونی مربوط به سال جاری منتقل شد، به طوری که سهم معنی داری از افزایش پایه پولی فروردین ماه سال جاری به این موضوع مربوط بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: کاهش تورم پایه پولی رشد نقدینگی نسبت سپرده قانونی بانک ها کاهش نرخ رشد نقدینگی رشد ترازنامه بانک ها اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی پایه پولی افزایش یافت سال ۱۴۰۱ واحد درصد مهدی زاده سال گذشته کاهش یافت هدف گذاری سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.